دکتر حسین اخوان
|
|
| (November 28, 2009) الف -جنبش سبز و اصلاح قانون اساسی شنبه ۷ آذر ۱۳۸۸ (December 18, 2009) ب - جمهوری ایرانی جمعه ۲۷ آذر ۱۳۸۸ ج -چرا روشنفکران ایران ..... جمعه ۲۷ دی ۱۳۸۸ (January 26, 2010) د -تغییر انقلابی یا تغییر اصلاحی سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۸۸ ه- آقای موسوی درست میگوید یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ و- شورای انتقال و پیشنویس قانون اساسی سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۰ جنبش سبز و اصلاح قانون اساسی راه سبز امید که بهمت آقای موسوی رئیس جمهور منتخب ایران گروه بسیاری را بدور هم گردآورده، جنبش خجسته ایست که میتواند ایران را از دیکتاتوری "ولایت فقیه" برهاند . آقای موسوی گرچه پایبندی خود و همراهان را به قانون اساسی یادآوری میکند ولی متذکر میشود که مواد قانون اساسی وحی الهی نیستند و میتوانند اصلاح شوند . اینک که ولی فقیه بصورت نماد دیکتاتوری درآمده و قرصت طلبانی چون گروه مصباح با پشتیبانی سپاه پاسداران ولی فقیه را منصوب خدا مینامند که کسی یارای برکناری وی را ندارد! و تنها نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی که وظیفه دارد رهبر را نقد و عزل کند نیز از انجام مسئولیت خود ناتوان شده، راهی جز تغییر رهبر بوسیله اقدامات "مقاومت مدنی" باقی نمانده . برنامه آینده جنبش سبز باید گردهم آوردن همگان و حرکت ملیونی بطرف بیت رهبری و تصرف آن باشد. و سپس با جایگزین کردن فردی خردمند و با تقوا چون آقای خاتمی برای مدتی کوتاه (دوسه سال) که اجازه میدهد: الف - ریاست جمهور منتخب مردم آقای موسوی کار خود را آغاز کند. ب -کلیه فقهای شورای نگهبان عزل و اعضای فرهیخته ای بجای آنها برگزیده شود. ج -شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل و موادی از قانون اساسی که موجد استبداد بوده اصلاح و بهمه پرسی گزارده شود. د - با انجام همه پرسی مبنی بر حذف مقام رهبری و تقسیم حاکمیت ملی میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه و سرآمدن دوره دوسه ساله "جایگزین" ، مردم ایران گام بلندی بسوی مردمسالاری (دموکراسی) بر خواهند داشت جمهوری ایرانی اینروزها دعوا بر سر لفظ "جمهوری ایرانی" و "جمهوری اسلامی" سخت در گرفته است . فقها می پندارند که جمهوری اسلامی یعنی حکومت فقها ! خود را بااسلام یکی تلقی کرده اینچنین مردم را شستشوی مغزی میدهند .در حالیکه کارکرد 30 سال گذشته جمهوری اسلامی نشان داد که فقها نه تنها هیچ برتری در مدیریت امور کشور ندارند اغلب آنها در مسلمان بودن هم بمراتب از عامه مردم عقب ترند . بفرموده قرآن چون الاغی هستند که قرآن را حمل میکنند . اکثریت مردم ایران افرادی خداپرست و موحدند که از بسیاری از این آقایان باصطلاح روحانی مسلمانتر و روحانی ترند ، در برابر سفارشهای الهی بسجده می افتند - مهربانتر و صمیمی ترند، بیشتر بیاد خدا و روز رستاخیزند، کمتر دروغ میگویند و ریا میکنند، یار و یاور همدیگرند، بهم ناسزا نمیگویند و تهمت نمیزنند، و مسلما خود را نماینده خدا نمیدانند! امر بر آقایان مشتبه شده، اینقدر خودرا آیت الله، حجت الاسلام و روحانی خطاب کرده و با شستشوی مغزی ، مردمان ساده لوح را بدنبال خود کشیده اند که فراموش شده که دین یعنی جزا(کیفر و پاداش و نتیجه اعمال چه در این جهان و چه در نشئه بعدی ) ، اسلام یعنی تسلیم حقتعالی بودن و عبادت (و روحانی بودن) یعنی هموارشدن ذهن برای پذیرش انوار ربوبیت حق . خواندن روایات پوچ و لغات عربی پراندن، ردای بلند داشتن و عمامه بزرگ گذاشتن ، گریاندن مردم، و حتی نماز و روزه ایکه سراپا ریا و برای فریب است نه تنها ارزشی ندارد بلکه از رشد مردم هم جلو گیری میکند و باید بعدا پاسخ بدهند . آیا مردم بیشتر بفکر آینده و آخرت خود هستند یا شماها که بیشترتان مشمول آیات " ویل لکل همزة لمزة ، الذی جمع مالا و عدده، یحسب ان ماله اخلده، کلا لینبذن فی الحطمة" شده اید؟ احساس نمیکنید که در چه "حطمة"ای دست و پا میزنید و ایران را هم چون جهنمی برای همه میکنید؟ جمهوری ایرانی که با نظر مردم مسلمان ایران برپا شود مسلما اسلامی تر از جمهوری اسلامی بی مسمای فعلی شما خواهد بود . جمهوری ایرانی سیستمی دموکراتیک و مردمسالارانه خواهد بود که کلیه سرانش بطور دوره ای و برای مدت کوتاهی برگزیده میشوند تا اگر احیانا از قبول سفارشهای قرآنی سر با زدند (مانند شما) بتوان آنهارا کنار گزارد و به مصیبت "دیکتاتوری" گرفتار نشد . علمای دینی هم چون علمای رشته های دیگر مردمان محترمی خواهند بود که در دانشکده ها آموزش می بینند ، درجات آنها روی حساب و کتاب است و اگر لازم باشد دوره های آموزش "پیگیری" خواهند دید
چرا روشنفکران ایران حقایق را با مردم در میان نمیگذارند و آنها را بیشتر آگاه نمیکنند؟ 1- این درست است که اکثریت ایرانیان دین باورند و باوردارند که جزای کردار خود را در زندگی دیگر(آخرت) می بینند ولی قرآن میفرماید که در همین زندگی هم می بینند: 13:11- ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بفارسی: همانا خداوند چگونگی قومی را تغییر ندهد مگر اینکه آنها چگونگی خودشان را تغییر دهند دانشمندان نورو-سینس اینک با "اف-ام-آر-آی" نشان میدهند که افکار انسان پترن الکتریکی قشر مغز را تغییر میدهد که منجر به تغییرات فیزیکی بدن و همچنین بروز خلق و خویهای متفاوت میگردد 2- این راست است که اکثریت مردم ایران متدین به دین اسلامند و اوامر الهی در قرآن را باید و شاید که اطاعت و پیروی کنند ولی متأسفانه آگاهی آنها بقرآن بسیار اندک است و بیشتر، سخنان متولیان مذهبی را چون "وحی منزل" پیروی میکنند. در حالی که باید بدانند که اطاعت از غیر"ما انزل الله" شرک و از گناهان نابخشودنی است 3- این واقعیتی است که اکثریت مردم ایران سی سال پیش به قانون اساسی جمهوری اسلامی که شامل "ولایت فقیه" بود رأی دادند بدون اینکه در گرماگرم انقلاب بمعنی آن فکر کنند ولی حالا اکثریت مردم را جوانانی تشکیل میدهند که سی سال پیش زاده نشده بودند و یا کودکانی بدون حق انتخاب بودند و اینک میگویند که "والدین ما جه حقی داشتند که چنین سرنوشتی برای ما تعیین کنند؟" آنها میخواهند قانون اساسی را اصلاح کنند و این حق آنهااست حال وظیفه روشنفکران دینی (و افرادی از علمای حوزه که وابسته بحکومت و قدرت نیستند)است که هرچه بیشتر مردم را به حقوق حقه خود آگاه نمایند از جمله: 1- مسلمان واقعی و مخلص کسیست که جز سفارشهای قرآن مطلبی را از کسی نمیپذیرد و پیروی از غیر"ما انزل الله" را شرک میداند. برای دانستن قرآن هم فقط بمتولیان مذهبی که از اینراه ارتزاق میکنند بسنده نمیکند 2- حضرت محمد(ص) خاتم الانبیا و آخرین فرستاده خدااست و پس از او هیچکس سمت ولایت مطلقه، نمایندگی، سخنگویی و .....خدا را ندارد 3- تئوری ولایت فقیه را اکثریت مسلمانها و بسیاری از علمای حوزوی و از جمله آقای سیستانی قبول ندارند و عقلاٌ هم فقها در اداره کشور بر دیگران مزیتی ندارند 4- فقها و علمای مذهبی چون هر شهروند دیگری در امور کشورداری فقط دارای یک رأی هستند و امتیاز خاصی در انتخاب شدن و انتخاب کردن بر دیگران ندارند 5- قبول قانون اساسی بدون پذیرش "ولایت فقها" ساختارشکنی نیست بلکه نوعی مقاومت مدنی است که مردم بعلت سی سال استبداد و ظلم و ستم رژیم ولایی ناچاربدان روی آورده اند 6- جمهوری اسلامی لًغواٌ بدینمعنی است که(همانطور که آقای خمینی هم در پاریس اظهار نمود) مانند هر سیستم حمهوری دیگر ، رأی مردم ایران(که اکثریت آنها مسلمانند) میزان اداره کشور است، حرف آخر را میزندو به اصطلاح فصل الخطاب است (ونه گفته هیچ مقام دیگری)ا 7- متأسفانه حوزه واکثریت تربیت شدگان آن طی سی سال گذشته نشاندادند که الگو و سرمشق خوبی برای مردم در دینداری توحیدی، اخلاق و زندگی روحانی نیستند بلکه مصداق آیه 5 از سوره95 :"ثم رددناه اسفل سافلین" شده اند لذا ما باید هرچه زودتر دانشکده "حقوق و فرهنگ" را تأسیس و وظیفه حوزه ها در تربیت متخصصان حقوق و معارف اسلامی را بدان محول نماییم. چه نیکو بود اگر روشنفکران دینی وعلمای حوزویی که معتقد به "لا اکراه فی الدین" هستند برای پیاده کردن این مهم همیاری نموده سریعا کشور را از این سردرگمی(ضلالت) و گرفتاری(عذاب) رهایی می بخشیدند تغییر انقلابی یا تغییر اصلاحی عمر جمهوری اسلامی در نتیجه ظلم و ستمکاری فراوان حکومتیان بپایان خود نزدیک میشود و اکثریت مردم ایران و بویژه جوانان برای حصول به آینده ای بهتر در تکاپویند تا تغییر اساسی در سیستم حکومتی ایجاد کنند. این تغییر بدو نحو ممکن است انجام گیرد:ا یکم - تغییر انقلابی - که معمولا هنگامی پیش میآید که عموم مردم از ظلم و ستم فرمانروایان بجان آمده اند ولی سردمداران حکومت از ترس عواقب اعمالشان حاضر نیستند کوتاه آمده در راه بهبود وضع گامی هرچند کوچک بردارند بلکه بر زور و ستم خود می افزایند و مردم بناچار شورش کرده کل ساختار حکومتی را از میان برمیدارند (شبیه آنچه در سال 1357 اتفاق افتاد). متأسفانه وضع کنونی اوضاع سیاسی ایران در حال پیمودن همین راه است . متأسفانه از اینرو که شورش و تغییر انقلابی ضابطه پذیر نیست و ساختار نوین میتواند بدتر از ساختار قدیم باشد (همانگونه که در سال 57 اتفاق افتاد). دوم - تغییر اصلاحی که همیشه ارجح است و مردم درحالیکه به کلیت قانون اساسی التزام دارند موادی از آنرا که موجد استبداد و ستمکاری شده تغییر میدهند. تغییر اصلاحی با مقاومت مدنی انجام میگیرد و با آرامش وعدم خشونت توأم است . مردم نه خود خشونت میورزند ونه در برابر خشونت ورزی حاکمان واکنش خشونت آمیز نشان میدهند. البته این، کار آسانی نیست و صبر و بردباری، استقامت و پایداری ، وعدم یأس و امیدواری دائم را طلب میکند تا حکومتیان بالاخره عاجز و درمانده شوند. جناب آقای موسوی رئیس جمهورمنتخب مردم تاکنون با بردباری و پایداری بهترین راهها را برگزیده و شایسته است که همگی اورا پشتیبانی کنیم . ایجاد چند دستگی در "جنبش سبزها" و یا توسل بخشونت منتهای آرزوی حاکمان مستأصل و درمانده است . "راه سبز امید" با پیشنهاد آقای موسوی پدید آمده و پشتیبانی همه "سبزها" از آن و آقای موسوی ضروری است. التزام و پایبندی به قانون اساسی با اعتقاد ، باورداشتن و پذیرفتن آن فرق دارد. به قانون فعلی تا هنگامی که اصلاح آن میسرشود میتوان پایبند بود و اجرای آنرا از حاکمان خواست. قانون اساسی فعلی میگوید "ولایت مطلقه فقیه" فوق قانون نیست و رهبردر برابر قانون با دیگران همسانست. اگر قانون میگوید که پس از انجام انتخابات ابتدا باید شورای نگهبان شکایات وارده را بررسی کند و سپس رهبر در باره آن اظهار نظر نماید چرا آقای رهبر قانون شکنی میکند و پیشاپیش تبریک میگوید؟ چرا بجای پوزشخواهی از این بیقانونی خود، متعاقبا با هزاران دروغ و تهدید و ارعاب، بیشتر از هفت ماه است عمال خونخوار خود را بجان مردم انداخته هر روز مرتکب بیقانونی بیشتری میشود؟ اخیرا رهبری همگان را به قانونمندی دعوت میکنند ولی چرا طرفدارانشان هر روز بیقانونی میکنند و ایشان تماشاگرند؟ چرا بکسانی که رهبر را مافوق قانون میدانند اعتراض نمیکنند؟ چرا مبلغینی را که میگویند رهبری را مجلس خبرگان کشف! نموده و چون نماینده معصوم و خدااست!! دیگر عزلشان امکان ندارد توبیخ نمیکنند؟چرا خود را فصل الخطاب می پندارید و مخالفین خودرا مزدور بیگانگان می نامید، کدام قانون بشما چنین اجازه قضاوت و حکمی داده؟کجای قانون اساسی میگوید که رهبر میتواند "حکم حکومتی" دهد و اراده خود را بر رأی نمایندگان ملت تحمیل کند؟ اکثریت مردم بدین نتیجه رسیده اند که ولی فقیه با ندانم کاریها ، اعمال خلاف قانون و دروغ و فریبکاری مسبب همه گرفتاریهااست و تا تنبیه یا تغییر وی از پای نخواهند نشست . بعلاوه اکثریت مردم فعلی ایران از مردم سی سال پیش متفاوتند و حق دارند که خواهان تغییر و اصلاح قانون اساسی باشند . ضمناایرانیان برونمرز گرچه آزادانه میتوانند با دلسوزی حقایق را برای عموم بازگو کنند ولی این مردم درونمرز هستند که آینده خود را با پشتکار و بردباری رقم میزنند و در صورت پایداری پیروز خواهند بود موسوی درست میگوید که "اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک خواست راهبردی است"ا همه باید بدانیم ، عدم رعایت حقوق اساسی مردم که در قانون اساسی آمده است به ابطال این میثاق ارزشمند ملی خواهد انجامید "بنده جایی گفته ام که قانون اساسی وحی منزل نیست"ا پشتیبانی همگان از آقای موسوی ضروری است چون پیروزی وی نخستین گام برای شکستن دیکتاتوری است و بر نیک اندیشان نیز لازم است که همه موارد نقض قانون اساسی توسط حاکمان را بتفصیل شرح دهند و با پرسشگری خود مردم را روشن تر نمایند:ا 1- نظارت استصوابی شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است . مواد 91 و 99 قانون اساسی میگوید: شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بعهده دارد نظارت بر "انتخابات"(ونه داوطلبان انتخابات)، بمعنای دیده بانی و اظهار نظر شورای نگهبان در باره چگونگی انجام انتخابات توسط دولت و تأیید صحت آنست و همچنین تأیید صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط مذکور در قانون (ماده 101 قانون اساسی)، نه صلاحیت داوطلبان مجلس. بنابر این آنوقت که نمایندگان مجلس (بهر دلیلی!) نظارت استصوابی را بتصویب رساندند شورای نگهبان میبایستی آنرا خلاف قانون اساسی اعلام میکرد نه اینکه آنرا پذیرفته و - سرمست از باده قدرتمداری - از جنبه مشورتی خود هم فراتر رفته عملا انتخابات را بصورت دومرحله ای درآورد! چرا آقای جنتی بدلیل همین بی قانونی بازخواست نشده بلکه مجددا و مرتبا بدین مقام منصوب گردیده!؟ 2- طبق قانون، پس از انجام انتخابات، شورای نگهبان موظف است همه شکایات رسیده را بررسی کند و پس از تأیید صحت انتخابات، رهبری حکم ریاست جمهوری را امضا نماید . چرا در انتخابات اخیر رهبری پیش از اعلام شورای نگهبان به احمدی نژاد تبریک گفت؟ آیا این خلاف قانون نیست و نباید مورد سئوال قرار گیرد؟ مگر در ماده 107 قانون اساسی نیامده که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است"؟ هنگامی که رهبری خود قانون شکنی میکند چگونه انتظار دارد که همه قانونمند باشند!؟ 3- طبق ماده 107 قانون اساسی تعیین رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است و طبق ماده 111 قانون اساسی برکناری وی نیز. چرا مصباح و همراهان چنین موضوعی را قبول ندارند و همچنان عضو مجلس خبرگانند!؟ اگر مجلس خبرگان رهبر را "کشف!" میکند نه انتخاب و در تشخیص سوء مدیریت و برکناری وی هم نقشی ندارد و دوره رهبری مادام العمر است، تشکیل جلسات سری آن بچه منظوری است؟ و نامبردن رهبر در ماده 142 قانون اساسی چه معنایی دارد؟ 4- رئیس جمهور که مسئولیت پاسداری و اجرای قانون اساسی را بعهده دارد (ماده 121 و 113 قانون اساسی) تاکنون مسئولیت کدامیک از این بی قانونیها را بعهده گرفته؟ 5- "حکم حکومتی" رهبر طبق کدام ماده قانون اساسی است؟ ماده 110 که وظایف و اختیارات رهبر را شرح میدهد در بند 2 فقط از نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی و در بند 8 حل معضلات نظام را از طریق مجمع تشخیص مصلحت ذکر میکند. آیا شخص رهبر و کسانیکه بارها صدور حکم حکومتی را دیده و پذیرفته اند خلافی نکرده اند و نباید بازخواست شوند؟ اینها پنج مورد از هزاران مورد بی قانونیهای حکومتی است که جان مردم را به لب آورده و کشور را به لبه پرتگاه نابودی کشانده است. باشد که ذوب شدگان در ولایت از خواب غفلت بیدار شوند و تا دیر نشده از خر شیطان بزیر آیند. انشاء الله شورای انتقال و پیشنویس قانون اساسی . اینک هنگام آنست که طرفداران آقای موسوی با تشکیل "شورای انتقال" و شعبه های استانی آن، و نیز شعبه های برونمرزی، تحرک لازم برای سرنگونی این نظام سرکوبگر را فراهم آورند باید بیدار و کوشا بود که با وضع پرآشوب خاورمیانه و با بی سیاستی دولت کشور بخاک و خون کشیده نشود. در زیر پیشنویس قانون اساسی سال 1358 دولت موقت بازرگان با اصلاحاتی آورده شده که میتواند راهنمای خوبی برای آینده جوانان باشد:ء پیشنویس قانون اساسی مقدمه اینک مردم یکتاپرست ایران بار دیگر بپا خاسته تا بیاری خدا با قانون اساسی نوینی، نظامی مردمسالار را پایه ریزی نماید:ء بنام ایزد یکتای بیهمتا قانون اساسی جمهوری ایران اصل 1 - نوع حكومت ايران "جمهوري مردمسالاری" است كه مردم ايران در همهپرسي مورخ ...... سال يكهزاروسيصد و نود هجري شمسي به آن رأي مثبت داده است اصل 2 - نظام جمهوري ایران نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ غنی و پويای این مرز و بوم؛ با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش، و نقش بنيادي تقوا در رشد او، و نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي، و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري همگام با التزام كامل به این قانون اساسی اصل 3 - آرای عمومي مبناي حكومت است و امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي که در این قانون اساسی و قوانین ناشي از آن مشخص ميشود حل و فصل گردد اصل 4 - جمهوري ايران دراستقرار جامعه توحيدي، اعلامیه جهانی حقوق بشر را (تا آنجا که با عرف و فرهنگ ایرانی در تضاد نباشد) مبناي روايط سياسي، اجتماعي واقتصادي قرار مي دهد اصل5 - در جمهوري ايران همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كاملاً مساوي برخوردارند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست اصل 6 - درجمهوري ايران آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، بر استقلال و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهيي وارد كند يا به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور، آزادي اندیشه، بيان، قلم و آزاديهاي ديگر رااز كسي سلب كند، يا قوانين و مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالات استثنایی چون جنگ اصل 7 - جمهوري ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و رسيدن به استقلال و آزادي وحكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان ميشناسد و بنابراين درعين خودداري كامل از هر گونه دخالت سلطه جويانه درامور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حقطلبانه در هر نقطه از جهان حمايت ميكند اصل 8 - جمهوري ايران با رعايت كامل موازين اقتصادي ، صنعت وكشاورزي بومي را ترويج ميكند و در عين حال از همه علوم و فنون پيشرفته جهان در امر صنعت و كشاورزي نيز استفاده مي نمايد، البته با رعايت كامل استقلال سياسي واقتصادي كشور وجلوگيري از هر گونه وابستگي جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعي حاكم بر آنان اصل 9 - سعي وكار حاصل از آن حق هر كسي ميباشد . هيچ كس نمي تواند بعنوان مالكيت رسمي وكارخود، امكان سعي و كار را از ديگري سلب كند. امكان كار وكوشش براي همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچكس مورد بهرهكشي و استثمار ديگران قرار نگيرد اصل 10 - جمهوري ايران بايد امكانات آموزش و پرورش را براي همه مردم كشور بطور يكسان فراهم كند تا هر كسي بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شكوفايي برخوردار گردد و محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشود اصل 11 - خانواده واحد بنيادي جامعه ايران محسوب ميگردد. قوانين بايد اسباب استواري ازدواج را برپايه توافق و علاقه فراهم آورد و در تنظيم آنها حقوق خانواده برحقوق فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد بايد بر مبناي طهارت و تقوي و ارزشهاي والاي انسان قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهري و مادي و هوسراني اصل 12 - از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر ومادر و در دوران كودكي بيشتر بامادر است تعليم وتربيت دختران وظيفه مقدم بنيادهاي فرهنگي تلقي ميشود و قوانين راجع به خانواده بايد براي مادر امكانات مادي و معنوي در نظر بگيرد تا بتواند با فراغت بال به وظيفه پرارج مادري و مسئوليتهاي آن بپردازد فصل دوم :دين و آئین رسمي كشور اصل 13 - مردم ایران زمین از دیر باز یکتاپرست و یکتا باور بوده راستی و درستی را ارج مینهند و دروغ و نیرنگ را نکوهش میکنند اصل 14 - هر شهروند در انتخاب دین و آئین خود آزاد است فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن اصل 15 - حق حاكميت ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نميتواند اين حق همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني بكار برد اصل 16 - قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتنداز : قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه مستقل از يكديگرند و ارتباط و هماهنگی ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور برقرار گردد اصل 17 - اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از توشيح رئيس جمهوري براي اجرا به قوه قضائيه و قوه مجريه ابلاغ ميگردد. در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي واجتماعي مربوط باشد ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. انجام همه پرسی با تأیید 3/4 همه نمایندگان میسر است اصل 18 - اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه طبق موازين مصوبه شورایعالی قضائی رسيدگي به دعاوي و حل وفصل آنها و حفظ حقوق عمومي واجراي عدالت را بعهده دارد اصل 19 - اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و هيأت وزيران است فصل چهارم : پرچم، زبان و خط رسمي كشو ر اصل 20 - پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز وسفيد و سرخ با علامت مخصوص مردمسالاري است اصل 21 - زبان وخط مشترك مردم ايران پارسي است و متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد. ولي استفاده از زبانهاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاداست فصل پنجم : حقوق ملت اصل 22 - همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساوی برخوردارند اصل 23 - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. مکاتبات و مكالمات الکترونیک و معمولی از بازرسي و ضبط مصون است و افشاي آنها، عدم مخابره آنها، و تجسس از طريق شنود ممنوع است مگر به حكم قانون اصل 24 - رسانه های عمومی در نشر مطالب و بيان عقايد آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومي، اتهام و افترا و تعرض به شرف و حيثيت و آبروي اشخاص، و يا نشر اكاذيب. جرائم سیاسی و مطبوعاتي و كيفيت مجازات و رسیدگي به آنها را قانون معين ميكند اصل 25 - در رسانههاي گروهي دولتي ، آزادي انتشار اطلاعات بايد تأمين باشد. اين رسانهها تحت نظارت مشترك قواي سه گانه اداره خواهد شد و ترتيب آنرا قانون معين ميكند اصل 26 - تشكيل احزاب، جمعيتها وانجمنهاي ديني، سياسي وصنفي آزاد است مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي، حاكميت و وحدت ملي را نقض نكنند. شركت افراد در اينگونه گروهها آزاد است و هيچكس را نميتوان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروهها مجبور ساخت اصل 27 - تشكيل اجتماعات مسالمت آميز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپيمائي درخيابانها وميدانهاي عمومي بموجب قانون معين خواهد شد. تشكيل اجتماعات مسالمت آميزاعتراض به جکومت نیازی به اخذ مجوزندارد بلکه تنها برای حفاظتهای امنیتی، موضوع به اطلاع وزارت کشور رسانده میشود اصل 28 - هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف مصالح عمومي نيست برگزيند اصل 29 - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند اصل 30 - سلب تابعيت اشخاص فقط در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد. اتباع خارجی نيز مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند اصل 31 - هر كسي حق دارد به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه بموجب قانون بايد درباره او حكم كند منصرف كرد و به دادگاه ديگري فرستاد اصل 32 - اصل، برائت است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد اصل 33 - حكم به مجازات و اجراء آن بايد به موجب قانون باشد اصل 34 - هيچ فعل يا ترك فعلی جرم محسوب نميشود. مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد اصل 35 - هيچ كس را نميتوان دستگيركرد، مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين ميكند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل حداكثر در مدت بيست و چهارساعت به متهم ابلاغ شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود اصل 36 - شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است.مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين ميكند اصل 37 -هتک حرمت و حيثيت انساني كه به حكم قانون بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است اصل 38 - هيچ يك از ايرانيان را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد و يا از اقامت در محل دلخواهش منع کرد، يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد اصل 39 - هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد اصل 40 - مالكيت شخصي كه از راه مجاز به دست آيد محترم است . هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید اصل 41 - هيچ ملكي را نميتوان به عنوان نياز عمومي از صاحبش گرفت. مگر به تصويب قانون و پرداخت قيمت عادله آن اصل 42 - هر كسي حق دارد در حدود قانون از حمايت مادي و معنوي آثار علمي، ادبي، هنري و صنعتي خود برخوردار باشد اصل 43 - برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد کشور ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:ء ء1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ء2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا راههای دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد ء3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد ء4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ء5 - منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل ء6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات ء7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور ء8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور ء9 - تأکید بر افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را از وابستگی برهاند اصل 44 - زمينهاي قابل كشت را بدون عذر موجه نميتوان معطل گذاشت. ضوابط به اجراي اين اصل را قانون معين ميكند. تبديل اراضي قابل كشت به غيركشاورزي ممنوعست مگر درموارد ضرورت به حكم قانون اصل 45 - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند اصل 46 - منابع زيرزميني و دريائي و معادن وجنگل ها و بيشهها و رودخانهها و آبهاي عمومي ديگر و اراضي موات و مراتع از اموال عمومي است و نحوه اداره و بهرهبرداري از آنها بوسيله قوانين معين ميشود. حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است اصل 47 - مالكيت خصوصي در صنايع، كشاورزي يا بازرگاني در صورتيكه وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومي شود با تصويب مجلس شوراي ملي، ملي اعلام ميگردد فصل ششم : قوه مقننه مبحث اول : مجلس شوراي ملي اصل 48 - مجلس شوراي ملي (مجلس قانونگزاری)از نمايندگان ملت كه بطورمستقيم و با رأي مخفي ا نتخاب ميشوند تشكيل ميگردد. مصوبات اكثريت اين نمايندگان براي همه ملت لازم الاجرااست. شرايط انتخاب شوندگان وانتخاب كنندگان را قانون معين خواهدكرد اصل 49 - دوره نمايندگي درمجلس شوراي ملي شش سال است. انتخاب مجدد هر نماینده تنها برای یک دوره بلامانع است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل بعمل آيد بطوريكه کشور در هيچ زمانی بدون مجلس نباشد اصل 50 - عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دویست وهفتاد نفر است و پس از هر دهسال در صورت زياد شدن جمعيت كشور، درهر حوزه انتخاباتي به نسبت هر صدوپنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه ميشود.محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان هر حوزه را قانون معین میکند اصل 51 - نمايندگان بايد در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگندنامه را امضاء نمایند:ء ء"من به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که نگهبان مبانی جمهوری باشم، و ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بسا ن امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."ء اصل 52 - پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورا با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها ودوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئين نامه داخلي مجلس معين ميگردد اصل 53 - مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو تلویزیدن و روزنامه رسمي منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاي رئيس جمهور يا نخست وزير يايكي از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان ممكن است جلسه ی غیرعلنی تشكيل شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد اصل 54 - رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود مبحث دوم : اختيارات و صلاحيت اصل 55 - مجلس شوراي ملي درعموم مسائل و درحدود صلاحيت مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند اصل 56 - سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل تفويض به ديگري نيست و هر نماينده در برابر تمام ملت مسئوليت دارد. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص یا هيأتي واگذار كند، ولي درموارد ضرروي ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند.در اين صورت اين قوانين درمدتي كه مجلس تعيين مينمايد بصورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود اصل 57 - تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملی است. مفاد اين ماده مانع از تفسيري نيست كه دادرسان درمقام تمیز حق از قوانين ميكنند اصل 58 - بناهاي دولتي واموالي كه جنبه نفايس ملي دارد قابل انتقال بغير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي ملی اصل 59 - تغيير در خطوط مرزي كشور در صورتيكه ممكنست كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملی برسد اصل 60 - دادن امتياز تشكيل شركتها ومؤسسات عمومي واعطاي امتياز انحصار در امور تجارتي وصنعتي و كشاورزی ومعادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوعست . گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد اصل 61 - عهد نامهها ومقاولهنامههاي بينالمللي وقراردادهاي ديگر از اين قبيل، استخدام كارشناسان ومستشاران خارجي از طرف دولت درحد احتياج وضرورت بايد به تصويب مجلس شوراي ملی برسد اصل 62 - مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد اصل 63 - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است اصل 64 - طرحهاي قانوني وپيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس خواهد بود كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد اصل 65 - قوانین مصوبه مجلس شورای ملی پس از توشیح رئیس جمهور برای اجرا به هیئت وزیران و یا به قوه قضاییه فرستاده میشود اصل 66 - هرگاه رئیس جمهور، یا رئیس قوه قضائیه، یا 50 تن از نمایندگان، و یا گروهی بیش از 1000 تن شهروندان قانون مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی بدانند میتوانند آنرا به شورای نگهبان موضوع ماده 142 قانون اساسی ارجاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد اصل 67 - رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند اصل 68 - درهر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره موضوعي از وظائف او سئوال كند، آن وزير موظف به جواب است و جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير بيفتد مگر با عذر موجه اصل 69 - در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی از رییس جمهور درباره یکی از وظایف وی سوال کنند، رییس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از یک ماه به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورایملی اصل 70 - نمایندگان مجلس شورایملی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد نخست وزیر، هیأت وزیران و یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند اصل 71 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اجرای قانون اساسی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت سه چهارم کل نمایندگان به عدم کفایت و برکناری رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت احراز به شورای نگهبان قانون اساسی اصل 142 فرستاده میشود اصل 72 - نمايندگان مجلس را نميتوان به مناسبت اظهار نظر يا آرائي كه درمقام ايفاي وظائف نمايندگي خود دادهآند تعقيب يا توقيف كرد. ولي اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جناياتي مشهود شود بلافاصله مورد تعقيب قرار ميگيرد. جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد. در صورتيكه نماينده متهم به ارتكاب جرم غيرمشهود باشد،به شرط سلب مصونيت تحت تعقيب قرار ميگيرد اصل 73 - هركس شكايتي از چگونگي اداره كشور يا شيوه قانونگذاي يا سياست قضائي داشته باشد، ميتواند به مجلس شوراي ملي اعلام كند. هرگاه شكايت درباه مجلس باشد بايد به او پاسخ كافي داده شود واگر راجعبه دولت يا سياست قضائي باشد به وزارت مسئول فرستاده ميشود تا مورد رسيدگي قرار گيرد اصل 74 - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند فصل هفتم : قوه مجريه مبحث اول : رئيس جمهوري اصل 75 - رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي وروابط بينالمللي و ا جراي قانون اساسي است وتنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد اصل 76 - رئيس جمهور بايد ايرانيالاصل، شهروند ايران، سالمند تر از 40 سال، و دارای تحصیلات دانشگاهی باشد. سایر شروط انتخاب شدن را قانون معین میکند اصل 77 - رئيس جمهور براي مدت چهارسال از راه مراجعه مستقيم به آراء عمومي انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او تنها براي يك دوره ديگر امكان دارد. وی پس از اتمام دوره ریاست جمهوری نمیتواند شغل دولتی دیگری بپذیرد اصل 78 - داوطلبان احراز مقام رياست جمهوري بايد آمادگي خويش را بطور رسمي اعلام كنند نحوه انجام انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند اصل 79 - رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب میشود، ولي هرگاه در دور نخست هيچيك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتي بدست آورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود، در دور دوم تنها دو نفر از داوطلباني كه دور نخست آراءبيشتري بدست آوردهاند شركت ميكنند، ليكن اگر بعضي از داوطلبان برنده آن دوره، از شركت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از ميان دو داوطلبي صورت ميگيرد كه بيش از ديگران رأي داشته باشند. انجام انتخابات با وزارت کشور و نظارت برآن، بررسی شکایات و اعلام نتیجه نهائی با شورای نگهبان اصل 142 قانون اساسی است. در نخستين دوره انتخابات، انجمن عالي نظار كه طبق آئيننامه شورای انتقال تشكيل ميشود، وظایف شورای نگهبان را برعهده دارد اصل 80 - انتخاب رئیس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري انتخاب شود ودر فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد وپايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظائف رياست جمهوري را انجام مي دهد اصل 81 - هرگاه ده روز پيش از روز رأي گيري يكي از داوطلبان فوت كند، انتخابات به مدت دوهفته به تاخير ميافتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند مهلت انتخابات تجديد ميشود اصل 82 - رئيس جمهور درمجلس شوراي ملي در جلسهاي كه باحضور رئيس ديوانعالي كشور و رئیس شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود سوگند نامه زير را قرائت وامضاءمي كند:ء ء"من، بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه ملت ايران، به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار قانون اساسي كشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحيت خويش را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق وعدالت سازم، از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقی از قانون اساسي که براي ملت شناخته شده است حمايت كنم و در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي وفرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت بعنوان امانت بمن سپرده است، همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم"ء اصل 83 - توشيح قوانين مصوبه مجلس با رئيس جمهور است ولي خودداري او از توشيح قانون در مهلت مقرر، جز موارد مصرح در قانون اساسي، نميتواند اجراي قوانين را پس از انقضاي مهلت توشيح متوقف سازد، يا به تاخير اندازد. مهلت توشيح قانون ده روز از تاريخ ابلاغ آنست اصل 84 - رئيس جمهور حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه بر خلاف قانون اساسي ميبيند، با ذكر دلايل خود، براي اصلاح و بررسي مجدد آن به مجلس بازگرداند، در اينصورت قانوني كه پس از شور دوباره به تصويب 2/3تعداد کل نمایندگان مجلس شوراي ملي ميرسد، بايد ظرف مهلت مقرر به توشيح برسد و هرگاه رياست جمهوري آن را باز هم متعارض با قانون اساسي بداند، مراتب را به شوراي نگهبان احاله مي كند اصل 85 - در امور مالي نيز، هرگاه رياست جمهوري اجراي قانونی را به مصلحت نبيند، ميتواند تجديد نظر در آنرا با ذكر دلايل از مجلس بخواهد ولي پس از تصويب مجدد با2/3 کل آراء بايد آنرا توشيح كند. درخواست تجديد نظر نیز بايد تا پايان مهلت توشيح انجام شود اصل 86 - در موارديكه رئيس جمهور، تصويب عهدنامه يا لايحهاي، بازنگری در قانون اساسی، ویا امور مهم دیگر را از طریق همه پرسي به مجلس پیشنهاد میکند و مجلس در عرض یکماه آنرا با رأی 3/4 کل نمایندگان تأیید مينماید، مهلت توشيح قانون از تاريخي آغاز ميشود كه نتيجه همه پرسي بوسيله شوراي نگهبان اعلام گردد اصل 87 - معاون اول رئيس جمهور سمت نخست وزيری را بعهده دارد. رئیس جمهور در هر دوره ریاست جمهوری حد اکثر یک بار میتواند نخست وزیر را برکنار و معاون اول جدیدی برای تشکیل هیئت وزیران تعیین کند اصل 88 - رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت مسئول است. هرگاه مجلس نمایندگان ویرا استیضاح کند و با رأی 3/4 همه نمایندگان از سمت ریاست جمهوری برکنار شود تا انتخاب رئیس جمهور جدید شورای موقت ریاست جمهوری وظایف او را بعهده میگیرد اصل 89 - هرگاه بين قوه مجريه و مجلس نمایندگان اختلاف نظر بوجود آيد و توافق ممكن نگردد، شورای نگهبان در جلسه ای با ریاست رئیس دیوانعالی کشور بموضوع مورد اختلاف رسیدگی و اظهار نظرمیکند. نظر شورا نهائی است. رئیس جمهور حق انحلال مجلس را ندارد اصل 90 - اعلام عفو عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است، همچنين رئيس جمهور حق دارد با درخواست رئیس قوه قضائیه مجازات محكومان را تخفيف دهد. حکم اعدام غیر انسانی است و باید بحد اقل برسد. هر حکم اعدامی با ابرام برای اظهار نظر به دیوان عالی کشور فرستاده میشود که در صورت تأیید تنها با امضای رئیس جمهور قابل اجرااست اصل 91 - اعطاي نشانها وعناوين افتخاري دولت با رئيس جمهور است اصل 92 - رئيس جمهور استوار نامه سفيران اعزامي به كشورهاي بيگانه را امضاء ميكند و استوار نامه سفيران كشورهاي بيگانه را ميپذيرد اصل 93 - فرماندهي كل نيروهاي نظامي- انتظامی با رئيس جمهور است. رئيس كل ستاد ارتش به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب رئيس جمهور تعيين ميشود اصل 94 - امضاي عهدنامههاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است كه باید به تأیید مجلس شوراي ملي برسد اصل 95 - در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد اصل 96 - اعلان جنگ ومتاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است مگر در موارد فوري و اضطراري كه رئيس جمهور با مشورت هيأت وزيران تصميم ميگيرد اصل 97 - در مورد غيبت يا بيماري رئيس جمهور، شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از : نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور، وظائف او راانجام ميدهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور براي مدتي پيش از دو ماه نباشد. در صورت فوت، کناره گیری یا بیماری شدید هریک از اعضای شورای موقت، معاونین اول آنها جایگزین میشوند اصل 98 - درصورت فوت يا كنارهگيري یا عزل رئيس جمهور، بيماري طولاني و يا ساير موجباتيكه مانع از اجراي وظائف وي شود، وظائف وا ختيارات رئيس جمهور باستثناي اختيار مربوط به درخواست تجديد نظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه پرسي ، با شوراي موقت رياست جمهوري است و اين شورا حداقل يكماه وحداكثر پنجاه روز پس از احراز آن نسبت به انتخاب رئيس جمهور جديد اقدام ميكند اصل 99 - درمدتي كه وظائف رئيس جمهور بعهده شوراي موقت رياست جمهوري است نميتوان دولت را استيضاح كرد يا تجديد نظر در قانون اساسي را عنوان نمود اصل 100 - هرگاه رئيس جمهور لازم بداند، جلسه هيأت وزيران در حضور وي وبرياست او تشكيل ميگردد اصل 101 - تصويبنامه و آئيننامه دولت، پس از تصويب هيأت وزيران باطلاع رئيس جمهور ميرسد و در صورتيكه مصوبهها را بر خلاف قوانين بيابد ميتواند براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند اصل 102 - چنانچه رئیس جمهور به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشورمتهم شود، مجلس شوراي ملي بايد به ا تهام او رسيدگي كند و اگر سه چهارم همه نمايندگان مجلس رأي به تعقيب او دادند ديوان عالي كشور به اتهام رسيدگي و بر طبق قوانين عمومي، مجازات او را معين مي كند. پس از رأي مجلس به تعقيب، تا صدور رأي نهائي ديوان عالي كشور رئيس جمهور از مقام خود معلق است و وظائف او را شوراي موقت رياست جمهور انجام مي دهد مبحث دوم : هيأت وزيران اصل 103 - وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين وبراي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند .معرفی وزیر دادگستری با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید رئیس چمهور است .اداره امور كشور بعهده هيأت وزيران و مسئوليت اجرايي كليه سازمانهاي كشوري و لشگري با اين هيأت است تعداد وزيران و حدود صلاحيت هر يك از آنان را قانون معين ميكند اصل 104 - رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران خط مشي سياسي دولت را تعين و اجراي قوانين را تامين ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات وزيران است اصل 105 - وزراء و نخست وزیر تا زمانی که برکنار نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای نخست وزیر، هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین وزرای جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید اصل 106 - رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است اصل 107 - هر گاه نخستوزیر بخواهد وزیری را برکنار کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در صورتی که نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد شود اصل 108 - هريك از وزيران مسئول وظائف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه بتصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست اصل 109 - علاوه بر موارديكه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامههاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظائف اداري و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه و آئيننامه و نظامنامه بپردازد و یا تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن وروح قوانين مخالف باشد اصل 110 - تصویبنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل 109، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.هريك از وزيران نيز در حدود وظائف خويش و مصوبات هيأت وزيران، حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد اصل 111 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي و ارجاع آن به داوري موكول به تصويب هيأت وزيران در هر مورد است اصل 112 - نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند، اتهام آنها درمجلس مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي داد تعقيب متهم در صلاحیت ديوانعالي كشور است و مجازات اين جرائم تابع قوانين عموميخواهد بود اصل 113 - رسيدگي به اتهام رئيس جمهوري و نخست وزير و وزيران درمورد جرائم عمومي، پس از تصويب مجلس شوراي ملي، در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود اصل 114 - هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر بموجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي نيز بموجب قانون مشخص ميشود اصل 115 - نظام مالياتي بايد عادلانه و مردمي باشد و چنان برقرار شود كه هر كس از مواهب طبيعي بهره بيشتر برد، بار هزينههاي عمومي را بيشتر بدوش كشد اصل 116 - بودجه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه وبراي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم خواهد شد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود اصل 117 - كليه دريافتهاي مربوط به دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود و تمام پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد اصل 118 - ديوان محاسبات كشور وسازمان واداره امور آن در تهران ومراكز استانها بموجب قانون تشكيل و تعيين خواهد شد اصل 119 - مجلس شوراي ملي عده كافي بعنوان مستشار ديوان محاسبات به ترتيبي كه قانون معين ميكند انتخاب خواهد كرد اصل 120 - ديوان محاسبات كليه حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي و ياحسابرسي مينمايد و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي درمحل خود به مصرف رسيده باشد. حسابها واسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمعآوري ولايحه تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مينمايد مبحث چهارم : ارتش اصل 121 - ارتش ایران پاسداري از استقلال وتماميت ارضي كشور را بعهده دارد. سپاه پاسداران در ارتش ادغام میشود. مقررات ادغام را قانون معین میکند اصل 122 - هيچ افسر و سرباز خارجي بخدمت نظام ايران پذیرفته نميشود، عبور يا اقامت نيروي نظامي خارجي در كشور تنها با رعايت مصالح كشور، آنهم با تشخيص و تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي ممكن است اصل 123 - هزينههاي ارتش سالانه از طرف مجلس شوراي ملي تصويب ميشود كه در آن هزينه خريد اسلحه بايد به صراحت معين و ضرورت تهيه انواع آن توجيه گردد اصل 124 - استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي، هر چند بعنوان استفادههاي صلح آميز در ايران ممنوع است اصل 125 - ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است فصل هشتم : قوه قضائیه اصل 126 - قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به دادگستری و عهده دار وظایف زیر است:ء ۱ - تشکیل محاکم و رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات عمومی، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ۲ - نظارت بر حسن اجرای قوانین ۳ - کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ۴ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اصل 127 - به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه و رئیس آن رئبس قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر است:ء ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و بیست و ششم تهیه لوایح قضایی و تقدیم آن به مجلس شورای ملی از طریق وزیر دادگستری استخدام قضات(داد ورزان) عادل و شایسته، عزل و نصب آنها، تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون اصل 128 - اعضای این شورا عبارتند از : ء 1- رئیس دیوانعالی کشور که ریاست شورا را نیز بعهده دارد 3- رئیس شورای نگهبان 2- دادستان کل کشور 3- شش تن از داد ورزانی که دارای حد اقل ده سال سابقه خدمت باشند به ترتيبي كه قانون معين ميكند اصل129 - دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین میکند تشکیل میگردد اصل 130 - رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید ازداد ورزان یا حقوقدانان دارای درجه دکترا از دانشکده های "فرهنگ و حقوق" کشور باشند که به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای ملی برای مدت 10 سال به این سمت منصوب میشوند. صفات و شرایط داد ورز و حقوقدان به وسیله قانون معین میشود اصل 131 - داد ورزان دادگاهها را نميتوان از مقامي كه شاغل آنند بطور موقت يا دائم بدون محاكمه و ثبوت جرم منفصل كرد يا محل خدمت يا سمت آنها را بدون رضاي آنان تغيير داد.تغيير محل و سمت بازپرسان با تصويب شوراي عالي قضائي ممكن است اصل 132 - دادگاههای دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است. تشكيل دادگاهها وتعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و كسي نمي تواند به هيج عنوان دیگر دادگاهي تشكيل دهد. تشكيلدادگاههای اختصاصي جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوع است، ولي ممكناست برخي از شعب دادگاههای عمومي بنوع خاصي از دعاوي رسیدگي كنند. احكام دادگاهها بايد مستدل وحاوي مواد قانوني و اصولي باشد كه بر طبق آنها حكم صادر شده است. تخلف از اين اصل موجب نقض حكم در ديوان عالی كشور ميشود اصل 133 - محاكمات علني انجام ميشود مگر آنكه با تشخيص دادگاه علني بودن مخالف نظم يا منافي عفت عمومي باشد. دادگاه بايد حكم هر دعوي را با توجه به قوانين وساير منابع حقوقی اعلام كند و نمي تواند بطور عموم رأي دهد و قاعده بوجود آورد اصل 134 - رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاهها صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون معین میکند اصل 135 - داد ورز موظف است حكم هر دعوي را در قوانين بيابد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال و يا تعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزد. در مواردي كه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوقی را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد، حكم قضيه را صادر كند اصل 136 - هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود اصل 137 - داد ورزان دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه و آئيننامهها و نظامنامههاي دولتي كه مخالف با قوانين یا خارج از حدود وظائف قوه مجريه است، خودداري كنند و هر ذينفعي حق دارد ابطال اينگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد اصل 138 - برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری و شهربانی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند اصل 139 - به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند اصل 140 - برای نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند. اصل 141 - وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود فصل دهم : شورای نگهبان قانون اساسی اصل 142 - بمظور پاسداري، از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب زير تشكيل ميشود:ء 1- چهار تن از ميان قضات دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای ملی 2- شش تن از اساتيد دانشكدههاي فرهنگ و حقوق كشور با پیشنهاد وزیر "فرهنگ و علوم" و تأیید مجلس شوراي ملي اصل 143 - اين افراد براي مدت ده سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره، پس از پنج سال از هر گروه نیمی بقيد قرعه تغيير می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند. انتخاب مجدد اعضاءممكن نيست. رياست شورا به انتخاب اعضاي آن است اصل 144 - شورای نگهبان علاوه بر تفسیر قانون اساسی ، نظارت و بررسی شکایات انتخاباتی، اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی، مراجعه به آراء عمومی یا همه پرسی، و سایر وظایف مذکور در قانون اساسی را بعهده دارد اصل 145 - در صورتيكه شورای نگهبان مصوبه ای را متعارض با قانون اساسي بداند، آنرا براي تجديد نظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس بر ميگرداند و مجلس باتوجه به دلايل ذكر شده تجديد نظر بعمل ميآورد اصل 146 - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند اصل 147 - به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند. شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق هیئت وزیران به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اصل 148 - انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف شورای نگهبان است. ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند اصل 149 - هيچكس نميتواند بيش از يكي از مقامهاي زير را دارا باشد و قبول مقام ديگر بمنزله استعفاي از مقام نخست است:ء رياست جمهوری، نخست وزيري و نيابت آن وزارت و قائم مقامي ومعاونت آن، استانداري و فرمانداري، نمايندگي مجلس شوراي ملي، عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي، عضويت در شوراي عالي قضائي.ء مقامات ياد شده دربالا، با تصدي مقام قضاءو دادستاني (جز در مورد عضويت قضات در شوراي نگهبان وشورايعالي قضائي) و هرگونه وظيفه اداري دولتي و هر نوع شغل در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومياست و نيز با رياست و مديريت عامل يا عضويت درهيأتهاي مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي و يا وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي منافات دارد. سمتهاي آموزشي در دا نشگاهها و مؤسسات علمي از اين قاعده مستثني است اصل 150 - هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسي را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسي مجلس شوراي ملي واقع ميشود، اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تائيد ملت قرار گيرد. اصل جمهوریت نظام تا ده سال غیر قابل تغییر است |