رفراندم ، رفراندم ؛ راه نجات مردم
اینک که همه تلاشهای دونهاد انتخابی مردم ، مجلس و ریاست جمهوری ، در مقابله با قدرت استبدادی ولی فقیه و نهادهای انتصابی وی بجایی نمیرسد مردم باید مستقلا وارد میدان شده نهادهای انتصابی را از ریشه برکنند . بهترین راه مسالمت آمیز
برای رسیدن بدین مقصود همانا انجام همه پرسی است که میتواند بمضمون زیر باشد
آیا اداره کشور کماکان با وجود اصل ولایت
فقیه ادامه یابد؟ (A)
یا با انتقال وظایف و اختیارات ولی فقیه به
رئیس جمهور، اداره (B)
کشور را بر مبنای مردمسالاری و قانون اساسی جدیدی که
توسط مجلس مؤسسان تهیه و به رفراندم گذاشته میشود میخواهید؟
پیشنویس قانون اساسیی که بدنبال میآید بسیار ساده نوشته شده و اصول مردمسالاری را به وضوح بیان میکند . صاحب نظرانی که مایل باشند نظر اصلاحی خودرا در این مورد مطرح کنند میتوانند در
وبلاگ ضمیمه توضیح دهند تا مورد توجه قرار گیرد
"پیشنویس"
قانون اساسی
بنام خدا
|
ما " مردم ایران" برای توسعه ، رفاه و پیشرفت مادی و معنوی خود و پرورش افرادی مانند مولوی ، سعدی و حافظ ، و ابوعلی سینا و زکریای رازی
در آینده همچون گذشته ، قانون اساسی زیر مشتمل بر چهل اصل راکه توسط مجلس مؤسسان اول ، متشکل از سه نماینده از هر استان
تهیه شده تصویب مینماییم .کلیه قوانین و مصوبات قبلی که مغایر با این قانون است ملغی اعلام میگردد
روش اداره کشور برپایه مردمسالاری است وتمامی قدرتهای کشور از خود مردم است . هیچ فرد یا گروهی حق ندارد قدرتی را دردست گیرد که به خواست و به رای مردم نباشد . اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور ، هرگونه ادعای امتیاز موروثی ، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار مینماید قانون ، تبلور خواست اکثریت مردم است که با رای مستقیم آنها ویا نمایندگانشان تدوین میگردد . همه شهروندان در برابر قانون برابرند ، همگی ملتزم به رعایت آنند و همگی از حمایت آن بطور یکسان برخوردارمیشوند :اصل دوم ایران کشوری است متشکل از تعدادی استان ، شماره وحدود استانها را قانون(ویژه) معین میکند . اداره امور داخلی هر استان طبق قوانینی است که بتصویب مردم آن میرسد وهماهنگ با قانون اساسی کشور و مصوبات مجلس شورایملی میباشد :اصل سوم برای پیشرفت مادی و معنوی آحاد مردم ؛ آزادی اندیشه و بیان ، آزادی فعالیتهای علمی ، فکری ، هنری و شغلی و بالاخره آزادی عقیده و مهاجرت ضروری است و کلیه قوانین باید همگام با این آزادی ها وضع شود بند یک - تفتیش عقاید ممنوع است وهیچکس را نمیتوان برای داشتن عقیده ای مورد مؤاخذه وتعرض قرارداد . هرگونه عملی ، بیان اندیشه ای و تظاهر بعقیده ای که امنیت وآرامش جامعه را (که در اثر وضع و اجرای قوانین مصوبه پدید آمده) بهم ریزد طبق قانون قدغن است و متخلفان در دادگاهی باحضور هیئت منصفه محاکمه میشوند بند دو - هیچ کس را نمیتوان دستگیر ، بازداشت و یا محاکمه و مجازات کرد مگر بر پایه قانونی که پیش از ارتکاب عمل خلاف به تصویب رسیده است . در کلیه مراحل دادرسی ، متهم باید همراه با وکیل انتخابی خود حضور یابد . اگروی توانایی اختیار وکیل را نداشته باشد بایدبرای او وکیل تعیین نمود بند سه - اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح ثابت شود بند چهار - هرگونه تجسس و سانسور در مکالمات تلفنی ، مخابرات ، پست معمولی و الکترونیکی وسایرامور خصوصی قدغن است مگر بحکم قانون :اصل چهارم برای حفظ حقوق مردم و حراست از تمامیت ارضی کشور و ایجاد امنیت ، آرامش ، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به سازمان و نیرویی نیاز است که حکومت نامیده میشود . حکومت مرکزی امور کلان کشور چون امور بین المللی ، روابط بین استانها ، امور دفاعی - نظامی و امور مالی ازجمله چاپ اسکناس را بعهده دارد . اداره امور داخلی استانها بعهده حکومت محلی است که ساختاری شبیه حکومت مرکزی دارد . مخارج حکومت طبق قوانین مصوبه نمایندگان مردم و تحت نظارت و بازخواست آنها انجام میگیرد اداره امور کشور بعهده سه بخش مجزا ولی هم آهنگ است که بر کارکرد یکدیگر نیز نظارت دارند : بخش قانونگذاری ، بخش اجرایی و بخش دادگستری قانونگذاری تنها بعهده مجلس شورایملی(خانه مردم ) است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود . تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت حوزه انتخاباتی برای هر دویست هزارنفر یک نماینده است . این تعداد هر دوازده سال یکبار طبق آخرین آمارسرشماری معین میگردد . انتخابات مجلس آزاد و سراسری ، هر چهار سال یکبار با رأی مخفی و مستقیم مردم در یکروز(اولین جمعه اردیبهشت ماه) انجام میگیرد . نمایندگان منتخب پس از صدور اعتبارنامه آنها توسط کمیته نظارت برانتخابات در نخستین جلسه مجلس (که نباید بیشتر از یکماه پس از انتخابات باشد)مراسم سوگند بجا میآورند .متن سوگند بدین قرار است هماهنگ با قانون اساسی برای تصویب قوانین لازم جهت پیشرفت مادی و معنوی هم میهنان تلاش نمائیم نامزد نمایندگی باید سنی بیشتر از سی سال داشته ، شهروند ایران و ساکن در حوزه انتخابی خود برای بیش از شش ماه بوده ، دارای حد اقل تحصیلات ابتدایی وبا هیچگونه سوء سابقه و محرومیت از حقوق مدنی باشدو نمیتواند بیشتر از چهار بار بدین سمت انتخاب شود . پیشنهاد نامزدی آنها از طریق احزاب رسمی کشور ، مجالس استانی و یاامضای گواهی شده یک درصد کل رای دهندگان ثبت نام شده در حوزه مربوطه میباشد . نخستین انتخایات مجلس شورایملی یکماه پس از تصویب قانون اساسی جدید با نظارت کمیته منتخب مجلس مؤسسان انجام میگیرد . چگونگی انجام انتخابات بعدی ، شرایط انتخاب کنندگان و محدوده حوزه های انتخاباتی را قانون (ویژه) معین میکند :اصل هفتم مصوبات مجلس شورایملی به دو دسته تقسیم میشوند : قوانین عادی و قوانین ویژه اول قوانین عادی که برای امور روزمره کشور است و بصورت طرح (با پیشنهاد حداقل بیست تن از نمایندگان) ویا لایحه (تقدیمی بخش اجرایی ) مطرح وبا تأیید بیش از نصف نمایندگان حاضر در جلسه (که با حد اقل دوسوم کل نمایندگان رسمیت مییابد) تصویب میشود و پس از امضای رئیس جمهور لازم الاجرااست . هرگاه وی درعرض یکماه آنرا امضا نکند ویا با اصلاحیه ای بمجلس بازگرداند مجلس شورا میتواند در عرض مدت یکماه با رای سه چهارم کل نمایندگان ، قانون را بشکل نخست خود مجددا تصویب و لازم الاجراکند . ویا در غیر اینصورت نظر رئیس جمهور را پذیرفته است دوم قوانین ویژه (که موارد آن در قانون اساسی میآید) با اکثریت بیش از نصف کل نمایندگان مجاس شورا تصویب وپس از تأیید مجاس سنا لازم الاجرا خواهد بود . هرگاه مجلس سنا موردی را (درعرض یکماه ) تأیید نکند و یا با اصلاحاتی به تصویب برساند مجاس شورا میتواند اصلاحیه را بپذیرد ویا با طرح مجدد صورت ابتدائی و با تأیید سه چهارم کل نمایندگان آنرا لازم الاجرا گرداند . : اصل هشتم مجلس شورا یملی برای عموم امورکشور در حدود قانون اساسی میتواند قانون وضع کند . شرح و تفسیر قوانین عادی و ویژه در صلاحیت مجلس شورا وتفسیر قانون اساسی بعهده دیوان عالی کشور است . مجلس شورایملی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد . برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس مجلس شورا تشکیل میشود . برای حسابرسی وزارتخانه ها و سایر دسنگاههایی که بنحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند دیوان محاسبات زیر نظر رئیس مجلس شورا ایجاد میشود حدود اختیارات و وظایف این دوسازمان را قانون ویژه معین میکند . کلیه دریافتهای دولت بحساب خزانه داری کل کشور واریز و همه هزینه ها در حدود قوانین مصوبه پرداخت میگردد اصل نهم چگونگی اجلاس و اداره امورداخلی مجلس شورا را آئین نامه داخلی مشخص میکند. تصویب آئین نامه داخلی و تغییرات بعدی آن با رای سه چهارم کل نمایندگان است : اصل دهم مذاکرات مجلس شورا علنی است و از طریق رادیو-تلویزیون و رسانه های رسمی دیگر برای اطلاع عموم منتشر میشود . در موارد ویژه به درخواست بیست تن از نمایندگان یا وزیر ویا رئیس جمهورجلسه غیرعلنی تشکیل میشود . مصوبات جلسه غیرعلنی باید پس از برطرف شدن شرایط ویژه برای اطلاع عموم منتشر گردد : اصل یازدهم کلیه قراردادها ، موافقت نامه ها و عهدنامه های بین المللی ، استخدام کارشناسان خارجی و دادن امتیاز تشکیل شرکتهای خارجی باید با تصویب مجلس شورا باشد . اعلام حکومت نظامی و اعلان جنگ و صلح نیزتنها با تصویب مجلس شورا مجاز است : اصل دوازدهم نمایندگان مجلسین در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر درهمه مسائل داخلی و خارجی و دادن رای کاملا آزادند و آنهارا به سبب اظهارنظر و یا دادن رای نمیتوان مورد تعقیب قرار داد ویا توقیف کرد . ابلاغ احضار یه بنمایندگان برای خلافهای دیگر نیز باید از طریق هیئت رئیسه مجلس انجام گیرد . هرگاه بعلت مرگ ، بیماری شدید و یا دلایل دیگر جای نماینده ای خالی بماند در عرض مدت یکماه فرد دیگری با پیشنهاد استاندار و تأیید مجلس استان حوزه انتخاباتی وی برای بقیه دوره نمایندگی برگزیده میشود . همین شیوه در مورد محل خالی نمایندگان سنا نیزاعمال میشود : اصل سیزدهم بخش اجرایی از : رئیس کشور(با لقب رئیس جمهور ) ، هیئت وزیران ، مجلس سنا و استانداران تشکیل میگردد : اصل چهاردهم رئیس جمهور شخص اول کشور است که ریاست قوه مجریه و نیز هماهنگی وارتباط بین سه قوه را بعهده دارد و وظایف خودرا درجهت حفظ حقوق مردم ، حراست از تمامیت ارضی کشور و اجرای صحیح و کامل قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس شورا انجام میدهد . رئیس جمهور دارای یکتن جانشین است که بهنگام نامزدی در انتخابات نامش را توأما اعلام میکند . جانشین در صورت بیماری شدید ، مرگ ، برکناری ، کناره گیری و یا غیبت طولانی رئیس جمهور وظایف وی را متقبل میشود. جانشین رئیس جمهور ریاست مجلس سنا را نیز بعهده دارد : اصل پانزدهم گزینش رئیس جمهور و جانشین وی توأما هر چهار سال یکبار(برای ماگزیمم دوبار)در انتخاباتی آزاد و سراسری و در یکروز(اولین جمعه اردیبهشت ماه) با رای مستقیم ومخفی اکثریت نصف +یک رای دهندگان برگزیده میشوند . در صورتیکه هیچکدام از نامزدها نتوانداکثربت مزبور را بدست آورد انتخابات دور دومی بفاصله دو هفته بین دو نامزدی که بیشترین تعداد رای را بدست آورده اند برگزار و هرکدام رای بیشتری آورد بمقام ریاست جمهوری برگزیده میشود . هرگاه رئیس جمهور منتخب پیش از ادای سوگند فوت کند انتخابات دیگری بفاصله یکماه باید انجام گیرد . رئیس جمهور منتخب در اول تیرماه در برابر کنگره ای متشکل از اعضاء مجلس شورا ، مجلس سنا و دیوان عالی کشور با ادای سوگند رسما کار خودرا آغاز میکند . مضمون سوگند بدینقرار است وتمام کوشش خودرا برای اجرای صحیح و کامل آن بکار گیرم : اصل شانزدهم شرایط نامزدی برای احراز مقام ریاست جمهور و جانشینی آن : متولد از پدر و مادر ایرانی ، شهروندی و اقامت در ایران حداقل ششماه پیش از اعلام نامزدی ، سن چهل سال ببالا و دارای تحصیلات دانشگاهی و عدم سوء سابقه و محرومیت از حقوق مدنی . پیشنهاد نامزدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از طریق احزاب رسمی کشور ، مجالس استانی و یاامضای گواهی شده یک درصد کل رای دهندگان ثبت نام شده است : اصل هفدهم کمیته نظارت بر انتخابات برای برگزاری آزاد وصحیح انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات سراسری دیگر مانند انتخابات مجلس شورا و سنا ونیز همه پرسی ها هربارتشکیل میشود . انتخاب اعضای این کمیته برای اولین انتخابات سراسری ریاست جمهوری ، مجلس شورا و مجلس سنا که یکماه بعد از همه پرسی قانون اساسی جدید انجام میگیرد بعهده مجلس مؤسسان اول است ، و پس از آن قانون ویژه چگونگی تشکیل آنرا معین میکند : اصل هیجدهم :وظایف و اختیارات رئیس جمهور الف - اجرای صحیح و کامل مصوبات مجلس شورایملی و همه پرسیها درجهت حفظ حقوق مردم و حراست از تمامیت ارضی کشور و نیز ایجاد هم آهنگی بین قوای سه گانه حکومت و میان استانهای کشور ب - فرماندهی کل ارتش ، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای هوایی ، دریایی ، زمینی وگارد ملی به پیشنهاد وزیر دفاع ، اعلان جنگ و پیشنهاد یا پذیرش صلح ، اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور و اعلام حکومت نظامی با موافقت مجلس شورایملی ج - پذیرفتن استوارنامه سفرای خارجی و تعیین سفرای ایران در آن کشورها د - تعیین هیئت وزیران با تأیید مجلس سنا ، تعیین اعضای دیوان کشورو دادستان کل با تصویب مجلس شورا وتعیین استانداران با تصویب مجالس استانها ه - قبول قراردادهای بین المللی و امضای آنها پس از تصویب مجلس شورایملی و - کاهش مجازات وعفو محکومین به پیشنهاد دیوان عالی کشور ز - اعطای نشان های دولتی : اصل نوزدهم رئیس جمهور پس از مراسم سوگند هیئت وزراء انتخابی خودرا برای تأیید به مجلس سنا معرفی میکند. تعداد وزرا و سازمان وزارتخانه ها را قانون ویژه معین میکند . وزیر باید شهروند ایران ، دارای تحصیلات دانشگاهی ، حداقل سن سی سال و بدون سوء سابقه و محرومیت از حقوق مدنی باشد . هیئت وزیران جلسات خودرا در حضور و بریاست رئیس جمهور یا جانشین وی تشکیل میدهند و در انجام وظایف خود طبق موازین قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس شورا در برابر ریاست جمهوری و مجلس شورایملی مسئول و پاسخگو میباشند . رونوشتی ازمصوبات اجرایی هیئت وزیران و آئین نامه های اجرایی وزارتخانه ها جهت اطلاع باید به مجلس شورا فرستاده شود . مجلس شورا در صورتیکه مصوبه ای را مغایر قانون تشخیص دهد باید در عرض مدت یکماه آنرا جهت تصحیح به هیئت وزیران بازگرداند : اصل بیستم لایحه بودجه سالانه کشور توسط هیئت وزیران تهیه و رئیس جمهور سه ماه پیش از پایان سال مالی آنرا برای تصویب به مجلس شورا میفرستد . مجلس باید پیش از اتمام سال مالی لایحه بودجه را با یا بدون اصلاحیه تصویب کند در غیر اینصورت لایحه دولت تصویب شده تلقی میگردد . هرگاه رئیس جمهور مخالف مواردی ازاصلاحیه بودجه باشد میتواند آن موارد را رد کند که در اینصورت طرح و تصویب مجدد مجلس با اکثریت سه چهارم کل نمایندگان آنرا لازم الاجرا میگرداند . هر لایحه یا طرحی که به تقلیل درآمد عمومی ویا افزایش هزینه ها بیانجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد ویا تأمین هزینه جدید نیز پیش بینی شده باشد : اصل بیست ویکم استیضاح - نمایندگان مجلس شورایملی میتوانند هریک از وزرا ویارئیس جمهور را استیضاح کنند . برای طرح استیضاح وزرا ، امضای دست کم بیست تن نماینده لازم است . وزیر مربوطه باید ظرف مدت دوهفته در مجلس حاضرشده بسئوال نمایندگان پاسخ گوید و رای اعتماد بگیرد . درصورت عدم حضور در مجلس ویا پاسخ ناکافی مجلس میتواند رای عدم اعتماد بوزیر مربوطه دهدو سبب برکناری وی شود . در مورد رئیس جمهور هرگاه دست کم یک سوم کل نمایندگان اورا استیضاح کنند وی باید در عرض مدت یکماه در مجلس حاضر و به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد . در صورت عدم حضور وی در مجلس ویا پاسخ ناکافی ، مجلس میتواند با اعلام غیرعلنی بودن جلسه و پس از بیانات نمایندگان موافق و مخالف ، با اکثریت دوسوم کل نمایندگان ، به عدم کفایت رئیس قوه مجریه رای دهد که در اینصورت باید مصوبه خودرا جهت تأیید بمجلس سنا ارسال دارد . مجلس سنا در عرض مدت یکماه باید در یک جلسه غیرعلنی و ویژه که به ریاست رئیس دیوان عالی کشور تشکیل میشود مصوبه مجلس شورا را ببحث گذاشته و تأیید یا عدم تأیید خودرا بمجلس شورایملی اعلام دارد . در صورت تأیید ، رئیس جمهور برکنار و معاون اول وی موقتا وتا انتخاب رئیس جمهور جدید مسئولیت ریاست قوه اجرایی را عهده دار میگردد . (ضمنا جانشین رئیس مجلس سنا بمقام ریاست مجلس سنا وجانشینی رئیس جمهور ارتقاء یافته فرد دیگری بجای وی انتخاب میشود .) هرگاه وی از پذیرفتن این مسئولیت امتناع کند از مقام خود خلع شده ریاست بخش اجرایی را موقتا کمیته ای متشکل از رئیس مجلس شورا ، جانشین رئیس مجلس سنا و رئیس دیوان عالی کشور بعهده خواهد گرفت و درعرض مدت سه ماه انتخابات میان دوره ای جهت انتخاب رئیس جدیدقوه مجریه و جانشین وی باید انجام گیرد : اصل بیست و دوم حقوق و مستمری رئیس جمهور و جانشین وی ، هیئت وزیران و نیز اعضای مجلس سنا ، مجلس شورا و دیوان عالی کشور و دادستان کل را قانون ویژه معین میکند . این مقامهای رده اول کشور بهنگام اشتغال نمیتوانند شغلی در سمتهای دولتی یا غیردولتی دیگر داشته باشند : اصل بیست و سوم مجلس سنا جهت همیاری و نظارت بر فعالیتهای ریاست جمهوری و هیئت وزیران و وظایف دیگری که قانون اساسی معین میکند تشکیل میگردد . اعضای مجلس سنا در انتخاباتی آزاد و سراسری و در یکروز با رای مستقیم و مخفی مردم هر استان بتعداد سه تن برای هر استان برگزیده میشوند . نامزد سناتوری باید متولد ایران و شهروند و مقیم آن استان برای دست کم شش ماه پیش از اعلام نامزدی بوده ، سن بیش از چهل سال ، دارای تحصیلات دبیرستانی یا بیشتر و بدون هیچگونه سوء سابقه و محرومیت از حقوق مدنی باشد . پیشنهاد نامزدی توسط احزاب رسمی ، مجالس استان ها ویا امضای گواهی شده یک درصد رای دهندگان ثبت نام شده استان انجام میگیرد . نمایندگان منتخب پس از صدور اعتبارنامه آنها توسط کمیته نظارت برانتخابات در کنگره متشکل از اعضای مجلس شورایملی و دیوان عالی کشور پیش از انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور مراسم سوگند بجا میآورند .متن سوگند بدین قرار است حفظ تمامیت ارضی کشور و برابری کلیه آحاد مردم ایران را همیشه در نظر داشته باشیم : اصل بیست و چهارم ریاست مجلس سنا بعهده جانشین رئیس جمهور و در غیاب وی با جانشین رئیس مجلس سنا که با رای اکثریت نمایندگان سنا انتخاب میشود میباشد . دوره سناتوری هشت سال است بجز در نخستین مجلس سنا که نیمی از نمایندگان بحکم قرعه دوره چهار ساله خواهند داشت . تجدید انتخاب هرسناتور برای چهار بار مجاز است . چگونگی اداره داخلی مجلس سنا را قانون ویژه معین میکند : اصل بیست و پنجم : وظایف مجلس سنا عبارتند از الف - اظهار نظر واخذ رای برای تأیید هیئت وزیران که از طرف ریاست جمهوری پیشنهاد میشود ب - ا ظهار نظر واخذ رای برای تأیید قوانین ویژه مصوبه مجلس شورا و ابلاغ آن جهت اجرا . ج - اظهار نظر واخذ رای برای تأیید طرح برکناری رئیس جمهور از طرف مجلس شورا موضوع اصل بیست ویکم . د - شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری و سایر وظایفی که قانون اساسی معین میکند : اصل بیست وششم استانداران - رئیس اجرایی هر استان استاندار است که با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس استان تعیین میشود و عهده دار اداره امور استان طبق قانون اساسی کشور ، قوانین مصوب مجلس شورا و قوانین مصوب مجلس استان است . استاندار پیش از شروع به کار باید در مجمعی متشکل از اعضای مجلس استان و دیوان عالی استان مراسم تحلیف بجا آورد . سپس کابینه خودرا که شامل مدیران کل ادارات استان است جهت تأیید بمجلس استان معرفی کند . استاندار و اعضای کابینه او در برابر مجلس استان و رئیس جمهور مسئولند و میتوانند مورد استیضاح و عزل قرار گیرند . چگونگی استیضاح و بر کناری را قانون ویژه مصوب مجلس استان معین میکند . مجلس استان ودیوان عالی استان با مقرراتی شبیه قانون انتخابات مجلس شورایملی و دیوان عالی کشور تشکیل میشوند و وظایف قانونگذاری و دادگستری استان را بعهده دارند . هر استان باید برای اداره امور داخلی هر شهرستان ، شهر و روستا سازمانهای مشابهی ایجاد کند : اصل بیست وهفتم بخش دادگستری عهده دار امور زیر است الف - تفسیر قانون اساسی و تطابق قوانین مصوبه مجلس با آن ب - رسیدگی به شکایات و اختلافات بین مردم ، بین سازمانهای دولتی ، بین استانها ، بین دول خارجی و اتباع آنها و دولت و مردم ایران و بالعکس و صدور حکم . ج - پشتیبانی از حقوق فردی و احتماعی و گسترش عدالت . د - کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجرای مجازات آنها . همچنین پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین : اصل بیست وهشتم تشکیلات دادگستری عبارتند از: دیوان عالی کشور ، دادگاهها ، دادستان کل کشور و دادستانیها و بالاخره دیوان عالی استانها . ساختار این تشکیلات و وظایف آنها را قانون ویژه معین میکند . وزیر دادگستری رابط بخش دادکستری ودو بخش قانونگذاری و اجرایی است : اصل بیست ونهم دیوان عالی کشور بالاترین مقام دادگستری کشور است و وظایف زیر را بعهده دارد الف - تفسیر قانون اساسی و تطابق قوانین مصوبه مجلس شورا با آن به درخواست ریاست جمهوری و یا بیست تن از نمایندگان مجلس شورا یا سنا ب - تهیه لوایح قضایی و بودجه سالانه و ارسال آن بوسیله وزیر دادگستری به هیئت وزیران جهت تقدیم به مجلس شورا برای تصویب ج - تصویب آئین نامه داخلی دیوانعالی کشور با رای دوسوم اعضا و ارسال آن به مجلس شورا جهت تأیید . هرگونه تغییرات بعدی آئین نامه نیز باید بهمین منوال انجام گیرد د - پیشنهاد وزیر دادگستری و دادستان کل کشور به ریاست جمهور جهت تصویب ه - نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و رسیدگی وصدور حکم در باره اختلافات بین استانها و بین مردم و دیوان عالی استانها و - عزل و نصب قضات دیوان عالی استانها پس از تصویب شورای استان ز - استخدام قضات ، تعیین مشاغل آنها ، برکناری ویا تغییر محل ماموریت آنها و سایر امور اداری طبق قانون ویژه مصوبه مجلس شورایملی : اصل سی ام دیوان عالی کشور از دوازده تن تشکیل میشود که شش تن آن از میان قضات با سابقه حد اقل ده سال کار و شش تن از میان استادان دانشگاه با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس شورایملی برای دوازده سال برگزیده میشوند بجز دوره اول که بحکم قرعه دوره خدمت چهار عضو (دو تن از قضات و دو تن از دانشگا هیان) چهارسال و چهار تن دیگر هشت سال خواهد بود و بدین ترتیب هر چهار سال یک سوم اعضا( دوتن از قضات و دوتن از دانشگاهیان) تجدید میشوند . انتخاب مجدد هر عضو تنها برای دو دوره مجاز است : اصل سی ویکم اعضای دیوان عالی کشور در مدت دوره خدمت خود غیرقابل تغییرند مگر بموجب موضوع اصل سی و دوم قانون اساسی . اعضا حقوق و مزایائی برابر با نمایندگان مجلس دریافت میکنند که مادام العمر برقرار خواهد ماند مگر در صورت برکناری بموجب موضوع اصل سی و دوم و یا اشتعال بکار دولتی یا غیر دولتی پس از اتمام دوره خدمت . خدمات دانشگاهی و داوطلبانه مستثنی هستند : اصل سی ودوم هرگاه عضوی از دیوان عالی کشور متهم به جرمی گردد ابتدا در مجلس شورایملی مطرح ودر صورتیکه با اکثریت دوسوم کل نمایندگان تصویب شود برکناری وی به رئیس جمهور پیشنهادمیگردد . اگر رئیس جمهور حکم برکناری ویرا صادر نمود عضو مزبور از مقام خود برکنار و در دادگاهی که قانون ویژه معین میکند محاکمه خواهد شد . هرگاه رئیس جمهور در عرض مدت یکماه حکم برکناری را صادر نکرد مجلس شورایملی میتواند با طرح مجدد و با اکثریت سه چهارم کل نمایندگان آنرا لازم الاجرا نماید : اصل سی وسوم کلیه محاکمات علنی برگذار میشود مگر آنکه بتشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی نظم و یا عفت عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . احکام هر دادگاه باید مستدل و مستند به قانون باشد و پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا است مگر مجازات اعدام که باید به امضای رئیس جمهور برسد . رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی همیشه علنی و با حضور هیئت منصفه انجام میگیرد . نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ویژه معین میکند : اصل سی وچهارم ارتش ایران متشکل از نیروهای هوایی ، دریایی ، زمینی و گارد ملی عهده دار حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشورند . در زمان صلح میتوان از افراد و تجهیزات ارتش در کارهای امدادی و تولیدی استفاده کرد ، در حدی که به آمادگی رزمی آنها آسیبی وارد نیاید . تعیین فرماندهان این چهار نیرو (و برکناری آنها) به پیشنهاد وزیر دفاع وبا حکم رئیس جمهور است . وزیر دفاع همیشه فردی غیر ارتشی است . ارتشیان حق عضویت در هیچ حزب و گروه سیاسی را ندارند و باید متولد و شهروند ایران باشند . استقرار هرگونه پایگاه نظامی کشور بیگانه تنها با تصویب سه چهارم کل نمایندکان مجلس شورایملی مجاز است . سازماندهی ، حقوق و وظایف ارتشیان را قانون ویژه معین میکند : اصل سی وپنجم پرچم رسمی ایران با سه رنگ سبز و سفید و قرمز و با آرم "ما" بر روی نقشه ایران که اختصاری مردمسالاری ایران است طبق این شکل 
میباشد . زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران پارسی است که همه اسناد دولتی و کتب درسی با آنست . تدریس یک گویش بومی دیگر در مدارس هر یک از استانها که به امور فرهنگی آنها کمک کند با تصویب سه چهارم کل نمایندگان مجلس آن استان مجاز است . تدریس زبانی بین المللی مانند انگلیسی در دبیرستان و دانشگاه جهت آشنایی بیشتر و آسانتر به متون علمی و فرهنگی جهان ضروری است
: اصل سی وششم نظام اقتصادی کشور برپایه بازار آزاد است . شرکتهای دولتی مانند شرکت نفت ، صنایع مادر ، معادن بزرگ ، تأمین نیرو ، سدها و شبکه های آبرسانی ، شرکتهای هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه آهن و امور ارتباطات و رادیوتلویزیون باید بتدریج ببخش خصوصی واگذار شود . سازمان بودجه و برنامه که سیاست اقتصادی کشور را برنامه ریزی میکند باید هرچندسال یکبار برنامه های کلان خودرا بتصویب مجلس شورا برساند : اصل سی وهفتم آموزش دبستانی برای همه خردسالان و بیسوادان اجباری و رایگان است . دولت همچنین موظف است کمکهای لازم برای آموزشهای دبیرستانی و دانشگاهی در اختیار علاقمندان قراردهد : اصل سی وهشتم تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری و همچنین مراقبتهای پزشکی از حقوق اجتماعی است و دولت موظف است هزینه آنهارا بپردازد . چگونگی آنرا قانون ویژه معین میکند : اصل سی ونهم بازنگری قانون اساسی - هر دوازده سال یکبار مجلس مؤسسان متشکل از سه نماینده از هر استان با انتخاب مجلس استان، قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داده اگراصلاحیه ای لازم بود آنرا تهیه و برای تأیید مردم بهمه پرسی میگذارند . علاوه برآن هرگاه اصلاحیه ای به تصویب دوسوم کل نمایندگان مجلس شورایملی برسد و مورد تأیید مجلس سنا قرارگیرد با امضای ریاست جمهوری بهمه پرسی گذاشته میشود . در صورت عدم تأیید مجلس سنا و یا عدم امضای رئیس جمهور در عرض مدت یکماه مجلس شورا میتواند با طرح مجدد و تصویب سه چهارم کل نمایندگان شورا آنرا لازم الاجرا برای همه پرسی گرداند : اصل چهلم دوره گذار - همگام با تشکیل مجلس مؤسسان اول ، مقام رهبری ولایت فقیه حذف و وظایف و اختیارات وی به رئیس جمهور تفویض میشود . با فقدان فلسفه وجودی شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و مجمع مصلحت نظام این نهادها نیز منحل اعلام میگردند . پس از انجام رفراندم و تصویب قانون اساسی جدید تا انتخاب رئیس جمهور و اعضای مجلس شورا و سنا و تصویب مقررات جدید ، تشکیلات اداری کشور طبق آنمقدار ازمقررات قدیم که با قانون اساسی جدید تباینی ندارند اداره میشوند |
|
|
|
دکتر ج حسین اخوان (February 7, 2004)شنبه 18 دیماه 1382 
|